آمار ازدواج

1400-10-11

ازدواج و طلاق:آمار و اطلاعات ارائه شده دراین قسمت به صورت ثبتی است و توسط سازمان ثبت احوال کشور جمع آوری شده و جهت نشر به مرکزآمارایران ارسال می شود دراین بخش آمارهایی مانند: میزان ازدواج و طلاق ثبت شده درنقاط شهری و روستایی کشور، میزان طلاق ثبت شده و... قابل ارائه است. با ذکر این نکته که درسرشماری های مرکزآمار ایران نیز درمورد وضع زناشویی برحسب سن، جنس و ... اطلاعات به صورت تمام شماری جمع آوری شده و ارا ئه می شود.   در سال‌ 1297، اداره‌ ثبت‌ احوال‌ كشور به‌ منظور ثبت‌ وقايع‌ چهارگانه‌، تأسيس‌ شد. با ثبت‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ ولادت، فوت‌،  ازدواج‌ و طلاق‌ توسط اداره‌‌ مذكور، ضرورت اطلاع‌ از جمعيت‌ كشور و تعيين‌ سازماني‌ كه‌ موظف‌ به‌ جمع‌آوري‌ اين‌ اطلاعات‌ باشد، مورد توجه‌ قرار گرفت‌.    در سال1303 شمسي،‌ با تصويب‌ آيين‌نامه‌اي،‌ مسئوليت‌ جمع‌آوري‌ و تمركز‌ بخشيدن‌ به آمارهاي‌ مورد نياز، برعهده وزارت‌ كشور گذاشته‌ شد. تصويب‌ نامه‌ مذكور با انجام‌ تغييراتي‌ در سال 1307، از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ وقت‌ گذشت‌ و جنبه قانوني‌ يافت‌ و از آن‌ زمان‌، اداره ثبت‌ احوال‌ كشور به‌ "اداره‌‌ كل‌ آمار و ثبت‌ احوال‌" تغيير نام‌ داد. اداره‌ مذكور از سال 1349 با نام‌ "سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ كشور"، به‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ خود ادامه‌ داده‌ است‌.  براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد. 



مدیر محترم سایتamar.org.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید




تهران- ایرناپلاس- جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته به‌گونه خطرناکی میزان ازدواج کاهش و طلاق افزایش یافته است. این آمار پرسش‌های مختلفی را تداعی می‌کند از جمله اینکه مهمترین دلایل این چالش اجتماعی چیست؟ آیا فقط مسائل اقتصادی دخیل بوده یا عوامل مهمتری‌ نیز به آن دامن زده است؟ بر پایه این گزارش از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹ ازدواج در کشور بیش از ۳۶ درصد کاهش و در همین مدت میزان طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته ؛ این وضعیت علاوه بر اینکه به اندازه کافی گویا و هشداردهنده است، نشان از یک بحران کارکردی در نهاد خانواده و نهادهای متولی آن دارد و البته توصیف‌کننده عمق مشکلات ارتباطی میان فردی، اعتقادی، فرهنگی و نگرشی در زوج‌ها و در کل، بین همه افراد جامعه است.ایرناپلاس در نظر دارد بر پایه همین گزارش و استناد به دیگر داده‌های منتشر شده در یک دهه گذشنه، به طور تفصیلی به واکاوی دلایل روی گردانی جوانان از تشکیل خانواده و ناپایداری خطرناک ازدواج‌ها و طلاق (رسمی و عاطفی) بپردازد. در بخش نخست این مطالب برخی عوامل و ریشه‌های کاهش ازدواج را بررسی کرده و از منظر طرح آغازین بحث، تشریح خواهیم کرد که تقلیل دلایل کاهش ازدواج به یک عامل اقتصادی صرف، خطای بزرگی در تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده خواهد بود.الف- عوامل اقتصادی و هزینه‌های اولیه در نگاه نخست به نظر می‌رسد که کاهش ۳۶ درصدی ازدواج جوانان در ایران، ارتباط تنگاتنگی با رشد هزینه‌های ازدواج شامل برگزاری مراسم عقد و عروسی و تهیه جهیزیه و منزل مسکونی دارد. اگر نخستین متغیر لازم برای شروع یک زندگی را مسکن بدانیم، اوضاع خرید و اجاره مسکن به اندازه‌ای سرسام آور شده که هر جوانی را که جویای یک واحد یک خوابه (بویژه در شهرهای بزرگ) است، به وحشت می‌اندازد. برپایه گزارش‌های رسمی و میدانی، میزان قیمت مسکن از ۱۳۹۶ تا کنون ۴۶۵ درصد رشد داشته ؛ در این مدت اجاره‌بها نیز حداقل به سه برابر چهار سال پیش رسیده است. گزارش‌های رسانه‌ای در خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد متوسط قیمت اجاره و رهن یک خانه در مناطق مرکزی و جنوبی تهران برای یک خانه ۴۵ متری، از ۶۰ میلیون رهن تا ۴۰۰ میلیون متغیر بوده و اجاره ماهانه آن نیز( با فرض همین مبلغ رهن) بین ۳ تا ۷ میلیون متغیر است. درباره هزینه های عقد و عروسی باید به خریدهای پیش از عقد و هزینه‌های آرایشگاه، بله‌برون، مراسم عقد یا عروسی را محاسبه کرد که اگرچه به لطف ویروس کرونا، دو سالی است کاهش یافته اما در بسیاری از موارد خانواده‌ها به جشن‌های مختصر و محدود به حدود ۵۰ نفر از اقوام نزدیک بسنده کرده‌اند که هزینه‌های خرید کیک و شیرینی، میوه و غذا و اجاره محل جشن، خود داستان مفصلی دارد. درباره خرید جهیزیه نیز، با این قیمت‌های لوازم خانگی مشخص نیست که زوج‌ها و خانواده‌هایشان از چه محلی باید ده‌ها میلیون تومان را پرداخت کنند؛ گزارش‌های اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ برای تامین یک جهیزیه حداقلی که شامل اجناس لوکس نباشد حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیاز است آن‌هم به شرطی که اقلام غیرضروری یا کمتر ضروری مانند کنسول، غذاساز، مایکروفر و حذف شده باشد. در این شرایط وام ازدواج بانک‌ها نه تنها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد بلکه دریافت و پرداخت اقساط آن خود شروع ماجرای دنباله‌دار دیگری است. با یک حساب سرانگشتی از متوسط هزینه‌های اجاره (یا خرید خانه)، تهیه جهیزیه، مراسم و جشن‌های عقدوعروسی، حداقل چند صد میلیون تومان برآورد می‌شود؛ این اما قسمت اول داستان است؛ در بخش دوم، ماجرای شروع زندگی و رفتن زیر یک سقف است که در آن معضل امکان یا پایداری اشتغال ظهور می‌کند.اگر نرخ بالای آمار واقعی بیکاری را همراه کنیم با پرداخت اقساط وام‌ها و بازگرداندن قرض‌ها، تامین هزینه‌های زندگی روزمره مانند لباس، غذا، تفریح، درمان ... و کمی آن سوتر هزینه‌های تولد و رشد فرزند(ان)، متوجه شرایط معیشتی زوج‌های جوان بعد از ازدواج و هزینه‌های تصاعدی آنان خواهیم شد؛ هزینه‌هایی که با تورم لجام گسیخته ۴۵ تا ۵۵ درصدی، اساسا مشخص نیست به چه رقمی خواهد رسید و رشد قیمت‌ها تا کجا صعود خواهد کرد.ب- عوامل فرهنگی، اجتماعی، هویتی اگرچه عوامل اقتصادی و معیشتی مهم و اثرگذار است، اما به هیچ‌وجه نباید در دام نگاه تک عاملی افتاد و دلیل عدم اقبال جوانان را به تشکیل خانواده، تنها به قیمت‌ها و متغیر اقتصاد منحصر کرد. پاسخ و یا اندیشیدن به برخی از پرسش‌ها می‌تواند ذهن ما را به مسائل و ریشه‌هایی فراتر از اقتصاد و گرانی و تورم ببرد؛ از جمله:- اگر تورم و رشد سرسام آور گرانی در سال‌های آخر دهه ۹۰ عامل کاهش ازدواج بوده، چرا برپایه آمارهای رسمی، رشد ازدواج در سال‌های دیگر (۹۲ تا ۹۶) که تورم کاهش و گرانی تقریبا مهار شده بود، همچنان کاهش داشته است؟ - چرا این کاهش در میان اقشار متمول جامعه نیز ادامه داشته است؟- چرا برخی از جوانان طبقات متوسط به بالا که توان برگزاری جشن‌های عروسی و تهیه نیازهای زندگی اولیه و نیز اشتغال مناسب و پایدار را دارند، همچنان از ازدواج خودداری می‌کنند و تا حد ممکن آن را به تاخیر می‌اندازند؟یک واقعیت تلخ این است که با وجود تلاش‌های کم‌ثمر برخی رسانه‌های رسمی، تقدس ازدواج و نهاد ارزشمند خانواده در نگاه جوانان و نسل‌های جدید، تا حدی از بین رفته یا  کاهش یافته است. اگر تامین و برآوردن برخی نیازهای عاطفی و غریزی را یکی از مهمترین کارکردهای ازدواج بدانیم، برخی از جوانان به دلایل تربیتی، فرهنگی و اعتقادی، خود را مقید به حضور در یک ازدواج رسمی نمی‌دانند و راهکارهای آسیب‌رسان دیگری را همچون ازدواج سفید و روابط غیررسمی جست‌وجو می‌کنند.مساله اما فراتر از این موضوع است و به گستره فضای فرهنگی و باورهای نسل‌های جدید برمی‌گردد؛ رسانه‌ها، همسالان، محصولات فرهنگی و رسوخ آنچه «شبیخون فرهنگی» نامیده می‌شود، بخش بزرگی از جمعیت جوان کشور را تهدید می‌کند و اگر فکری اساسی برای آن نکنیم، دور نیست که شکاف نسلی کنونی به «گسست کامل بین نسلی» منتهی شود. فقط کافی است تنها برای یکی دو روز چگونگی گذران اوقات فراغت، فرهنگ حاکم بین گروه‌های همسال جوان، محاوره‌ها و شوخی‌ها، رجوع به محتواهای اینترنتی، تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها و در کل زیست واقعی و غیرر سمی جوانان را رصد کنیم، تا به عمق فاصله نگرشی و باورهای ارزشی آنان با نسل‌های گذشته پی ببریم. این همان موضوعی است که چنان خطرناک و فراتر از معضلات معیشتی و گرانی و اشتغال است که حتی اگر اقتصاد جامعه را در کوتاه‌مدت سامان دهیم، مشخص نیست چقدردر اصلاح نگرش‌های فکری جوانان موفق باشیم.متقاعد کردن و التزام‌بخشی جوانان به پذیرش ارزش ذاتی خانواده، زیستن در چارچوب‌های امن و امنیت خانواده، حرکت در مسیرهای ارزشی و فرهنگی متعلق به ذات ایرانی اسلامی جامعه و تقید به برخی سنت‌های پسندیده، بزرگترین چالشی است که امروز همه کارشناسان روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و اندیشمندان فرهنگی کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. امری که تا مسئولان و دستگاه‌های فرهنگی - تربیتی و متولی جوانان بر سر آن توافق نکنند، امیدی به اصلاح آن نباید داشت؛ از مسئولان نهادهای فرهنگی تا اجتماعی، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و صداوسیما و دیگر شوراهای فرابخشی تا مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و ورزش و جوانان و ... .



مدیر محترم سایتirna.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید




هدف بخش «سایت‌خوان دنیای اقتصاد» گسترش اطلاع‌رسانی است و انتشار این مطلب به معنی تأیید محتوای آن نیست.   عبدالصمد خرمشاهی در واکنش به خبر شکسته شدن رکورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با توجه به آمار‌های مشابه فصلی طی دو سال اخیر گفت: شرایط ازدواج در قانون مدنی در طول زمان تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته به همین خاطر هم همیشه عنوان شده که قوانین باید متناسب با اوضاع و احوال زمانه باشند.در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عنوان شده بود که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است بعد‌ها در سال ۱۳۷۰ تبصره‌ای قرار داده شد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه، ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است.وی افزود: در همان سال اصلاحیه‌ای قرار دادند که نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند.رعایت شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.این حقوقدان با بیان این‌که بحث ازدواج به خصوص در مناطق دورافتاده و به دلیل نیاز مالی خانواده دختر که معمولا به این دلیل ازدواج صورت می‌گیرد، قانون‌پذیر نیست گفت: بسیاری از ازدواج‌های دختران زیر ۱۳ سال بدون مراجعه به دادگاه صورت می‌گیرد و ضمانت اجرایی هم ندارد و عامل اصلی آن‌هل فقر فرهنگی و فقر مالی است.چطور دختری که هنوز به سن رشد نرسیده هرچند از لحاظ فقهی و قانونی بالغ تلقی می‌شود می‌تواند مصلحت خود را تشخیص دهد و برای زندگی مشترک آمادگی داشته باشد؟خرمشاهی با بیان این‌که اکثر دختران زیر ۱۳ یا حتی زیر ۱۵ سال درک درستی از هدف ازدواج و زندگی مشترک ندارند گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که ما بعد از کشور گینه، بیشترین آمار ازدواج دختران کم سن و سال را داریم و از طرفی هم آمار طلاق در کشور ما بالا است و این نشان می‌دهد که این دو مقوله به هم ارتباط تنگاتنگی دارند.ازدواجی که با تفکر انجام نشده طبیعتا تبعات منفی دارد و به سرعت موجبات طلاق و اختلاف پیش می‌آید.وی با تاکید بر قانون‌پذیر نبودن ازدواج کودکان تصریح کرد: کمتر مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها با این قضیه برخورد کرده باشند و محاکم هم قصد کمک به خانواده دو طرف را دارند و تابع فرهنگ منطقه موردنظر هستند و آن‌چنان سخت نمی‌گیرند و باید گفت مشکل ما در این حوزه قانون نیست.شما شدیدترین قوانین را هم درنظربگیرید باز هم مقتضیات دیگری در مناطق مختلف وجود دارد که توجهی به این قضیه نمی‌شود و در این‌جا فرهنگ و مسائل مالی اهمیتی دوچندان می‌یابد.در واقع در این ازدواج‌ها معامله‌ای صورت می‌گیرد و موارد استثنایی وجود دارد که دختر ۱۳-۱۴ ساله عاشق پسری می‌شود و دوست دارد با او ازدواج کند که آن هم منطقی نیست.این حقوقدان در پایان گفت: در یک کلام، تنها آموزش، تربیت و رفع مشکلات مالی می‌تواند جلوی ازدواج کودکان را بگیرد و باید گفت آمار بالای ازدواج کودکان نمی‌تواند حاکی از یک وضعیت فرهنگی سالم باشد و با وضع قوانین نمی‌توان اوضاع را سر و سامان داد.گفتنی است مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمار‌های مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد. گروه نشریات دنیای اقتصاد درباره ما کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است



مدیر محترم سایتdonya-e-eqtesad.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید




خبرها را در تلگرام تابناک دنبال کنید:



مدیر محترم سایتtabnak.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید




به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، گوگل هنگام جست‌وجوی عبارت «وضعیت ازدواج در ایران» ده‌ها صفحه پیش‌روی‌تان قرار می‌دهد، هرچه زمان جست‌وجو‌ها به زمان حال نزدیک‌تر می‌شود، کلمات هشدارآمیز کارشناسان هم پیوست این عبارت در این جست‌وجوگر به چشم می‌آید.این نکته در آمار‌های منتشرشده از سوی سازمان ثبت‌احوال هم آشکار است، تعداد ازدواج‌ها تنها در یک دهه گذشته به شکل معناداری کاهش یافته است؛ آنقدر که از ۷۹۳ هزار مورد ازدواج ثبت‌شده در سال ۹۲ به ۵۳۰ هزار ازدواج در سال ۹۸ رسیده است، آمار‌های مربوط به سال ۹۹ هم فقط ۵۵۳ هزار ازدواج در سال را نشان می‌دهد.نکته جالب این‌که در حالی سال گذشته نرخ عمومی ازدواج افزایش داشته که ازدواج‌های ثبت‌شده در ۱۷ سال اخیر برای اولین بار شکلی تصاعدی به خود گرفته است. بسیاری این اتفاق را معلول فراگیری کرونا و حذف تشریفات دست و پاگیر در راه ازدواج می‌دانند. اما روند کلی ازدواج‌های ثبت‌شده طی یک دهه گذشته، نشان از این دارد که از سال ۸۹ هر سال حدود ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.با تفکیک نرخ عمومی ازدواج استان‌ها در سال گذشته هم می‌توان به آورده‌های درخور توجهی دست یافت. این‌که چه استان‌هایی بیشترین نرخ عمومی ازدواج را دارند و چه استان‌هایی صاحب کمترین ازدواج ثبت‌شده در سال گذشته بوده‌اند. تحلیل چرایی آن توسط کارشناسان خانواده و جامعه، می‌تواند به تغییر احتمالی برخی از قوانین یا حتی وضع قوانین تازه‌ای کمک کند تا به نوعی راه ازدواج برای استان‌هایی با نرخ کم، تسهیل شود.البته داده‌های رسمی و آماری همواره عیار مناسبی برای پی بردن به چرایی این اتفاق بوده، اما برخی کارشناسان هم معتقدند تحلیل آماری تنها با کنار هم قراردادن داده‌های چند سال به دست نمی‌آید و به نوعی ساده‌انگارانه است فکر کنیم مقایسه آمار ازدواج در دو سال می‌تواند راهی به چرایی افزایش یا کاهش‌های احتمالی تعداد ازدواج ببرد.به این علت است که برخلاف کارشناسانی که معتقدند وضعیت ازدواج در ایران بحرانی است، هستند افرادی که براساس همان آمار‌ها چنین استدلال می‌کنند که وضعیت ازدواج در ایران آنقدر‌ها هم که رسانه‌ها می‌گویند، در وضعیت هشدارآمیزی قرار ندارد.چه وضعیت ازدواج در ایران را بحرانی بخوانیم و چه توصیفمان از این واقعه، آنقدر هشدارآمیز هم نباشد باید بدانیم روند ازدواج در ایران حداقل در یک دهه گذشته همواره رو به کاهش بوده است.حامد برکاتی، مدیرکل سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت از آن دسته مسوولانی است که معتقد است باید این موضوع را با پیشوند هشدارآمیز دنبال کنیم. او گفته میزان ازدواج در کشور از سال ۸۹ تاکنون ۴۰ درصد کم شده و این زنگ خطری است که آینده کشور را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به مخاطره می‌اندازد.سازمان ثبت‌احوال کشور، یکی از مراجع موثقی است که هرساله با انتشار سالنامه آماری، داده‌های جزئی از روند ازدواج در ایران را رصد می‌کند. طبق آمار‌های سازمان ثبت‌احوال، در سال ۹۸ کمی بیش از ۵۳۰ هزار ازدواج در سراسر کشور ثبت شده است. این رقم در سال ۹۹ طبق داده‌های منتشرشده توسط همین سازمان، ۵۵۳ هزار نفر بوده است. آمار سال ۹۸ سازمان ثبت‌احوال حکایت از این دارد که در این سال ۶.۵ ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ثبت شده، در حالی که نرخ عمومی ازدواج در سال ۹۹ در سراسر کشور برابر با هفت بوده است.این اتفاق بعد از ۱۷سال می‌افتد، یعنی در طول ۱۷ سال گذشته همواره روند ازدواج‌ها در ایران کاهشی بوده تا این‌که در سال ۹۹ این روند قطع شده است. بسیاری معتقدند فراگیری کرونا و حذف تشریفات یکی از دلایل اصلی افزایشی شدن ازدواج در ایران است.استان‌های رکورددار ازدواجبررسی نرخ عمومی ازدواج به تفکیک استان‌ها هم جالب توجه است. آمار‌های منتشرشده از نرخ عمومی ازدواج به تفکیک استان‌ها در سال ۹۹، نشان می‌دهد ۹ استان در صدر فهرست استان‌هایی با بیشترین نرخ عمومی قرار دارند و چهار استان در ذیل این سیاهه قرار گرفته‌اند. خراسان شمالی با ۹.۴، خراسان جنوبی با ۸.۶ اردبیل و کردستان هر کدام با ۸.۴ و کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان‌غربی، خوزستان و لرستان با هشت ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، در صدر این فهرست قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر سمنان با ۴.۷، البرز با ۴.۸، تهران با ۴.۹، اصفهان با ۵.۲ و بوشهر با ۵.۵ ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، در پایین این فهرست جاخوش کرده‌اند.همین آمار‌ها در سال ۹۸ هم نشان از این دارد که وضعیت این استان‌ها تقریبا در همین مکان قرار دارد، به عنوان مثال در حالی سمنان در سال ۹۹ با ۴.۷ ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در پایین‌ترین ردیف این جدول قرار دارد که در سال ۹۸ هم در همین رتبه می‌توان نام استان سمنان را دید، با این تفاوت که در سال ۹۸ نرخ عمومی ازدواج در سمنان با پنج ازدواج، کمی بهتر از شرایط سمنان در سال ۹۹ است. استان‌های البرز با ۵.۱ و اصفهان، بوشهر و تهران با ۵.۲ ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۹۸ هم از پایین‌ترین نرخ عمومی ازدواج بهره‌مند بودند.خراسان شمالی با ۸.۷، کردستان با ۸.۴، اردبیل با ۸.۲، سیستان و بلوچستان با ۸.۱، کرمانشاه و آذربایجان غربی هم با ۷.۸ ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۹۸ در صدر فهرست عمومی نرخ ازدواج قرار داشتند که همین ترکیب تا حدودی در سال بعد هم به نوعی تکرار شده است. هر چند در این سال استان‌های خوزستان و لرستان با افزایش نرخ عمومی ازدواج جای استان کرمانشاه در سال۹۸ را گرفته‌اند.پای فرهنگ و سبک زندگی در میان استمقایسه آمار تفکیکی دو سال گذشته استان‌های ایران چه آورده‌ای برای ما به همراه دارد؟ به این مفهوم که چه نتیجه‌ای می‌توانیم از تکرار نام سمنان به عنوان استانی با کمترین نرخ عمومی ازدواج بگیریم و از سوی دیگر تکرار نام استان‌هایی همچون خراسان‌شمالی، اردبیل یا کردستان در فهرست استان‌هایی با بیشترین نرخ عمومی ازدواج، چه تحلیلی را پیش روی ما قرار می‌دهد. این سوالی است که از حسن موسوی‌چلک، کارشناس حوزه اجتماعی می‌پرسیم. او معتقد است مؤلفه‌های موثر در ازدواج را باید دسته‌بندی کرد.به گفته او «موضوع نابسامانی‌های اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی و پیچیدگی وضعیت مسکن ازجمله مولفه‌های موثر در کاهش کلی روند ازدواج است و هرچه این مشکلات در استان‌ها بیشتر نمود داشته باشد، نرخ عمومی ازدواج در آن استان‌ها رو به کاهش است.»، اما موارد متناقضی را در این گفته می‌توان دریافت، استان‌های محرومی همچون سیستان و بلوچستان همچنان با نرخ عمومی بالایی در این فهرست قرار دارند. این نکته‌ای است که به باور موسوی‌چلک باید آن را در ساختار و بافت خانواده‌ها جست‌وجو کرد.او می‌گوید: «بخشی از این موضوع، معلول ساختار خانواده است. بافت خانواده‌ها و شرایط اجتماعی، عموما در این استان‌ها به گونه‌ای است که افراد برای ازدواج به صورت سنتی اقدام می‌کنند. به این مفهوم که هنوز فرهنگ‌های بومی و خانوادگی در این استان‌ها ریشه دارد و حتی افراد مجرد برای ازدواج به نوعی تحت فشار خانواده‌ها قرار دارند. اما این موضوع در استان‌هایی که ماهیت فرهنگی‌شان دستخوش تغییرات بسیاری شده، دیده نمی‌شود. به عنوان مثال در فهرست استان‌هایی با کمترین نرخ عمومی ازدواج، می‌توانیم متوجه این نکته شویم که بیشتر این استان‌ها به نوعی استان‌هایی صنعتی هستند (اصفهان، تهران، سمنان) به این معنا که به‌واسطه مهاجرپذیری هویت فرهنگی این استان‌ها تغییر کرده و به نوعی دیگر تجرد جوان‌ها از سوی خانواده‌ها تابو محسوب نمی‌شود.»از دیگر مؤلفه‌های موثر در این حوزه باید به تغییر سبک زندگی در استان‌های مختلف هم اشاره کرد. این کارشناس حوزه اجتماعی می‌گوید: «تغییر سبک زندگی باعث شده در فرهنگ عامه ما، دیگر تجرد عیب محسوب نشده، همچنین در حوزه ارائه تسهیلات هم خیلی تفاوتی بین فرد متاهل و مجرد قائل نیستیم و بسیاری از ارزش‌ها در خانواده‌ها تغییر کرده است.» البته در کنار این موضوع باید به افت فاحش بسیاری از شاخص‌های مهم در حوزه جامعه هم اشاره کرد. آن‌طور که چلک می‌گوید نابسامانی‌های اقتصادی و تورم، نبود اطمینان به آینده از سوی جوانان، کاهش مسوولیت‌پذیری از سوی افراد جامعه و البته فرصت‌های اندک شغلی در همه شاخص‌های اجتماعی از جمله ازدواج تاثیر می‌گذارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد.آیا وضعیت ازدواج بحرانی است؟به لحاظ کمی که به ماجرا نگاه کنیم، حتما باید چنین استدلال کنیم که وضعیت ازدواج بحرانی است. از دریچه‌های مختلف دیگر هم آمار‌های منتشرشده نشان از وخامت وضعیت ازدواج در ایران دارد، افزایش سن ازدواج نزد دختران و پسران و البته افزایش تعداد نفرات در سن ازدواج از جمله این آمار‌ها هستند. اما برخی کارشناسان معتقدند زیرپوست این آمار‌های منفی باید به مؤلفه‌های دیگری هم دقت کنیم.شهلا کاظمی، جمعیت‌شناس یکی از آنهاست که معتقد است مطابق آمار‌های شاخص، وضعیت ازدواج در ایران بحرانی نیست. نکته مورد اشاره او براساس هرم جمعیتی ایران است، به این مفهوم که معتقد است طی ۱۵سال گذشته تعداد افراد در سن ازدواج تغییر کرده است.او معتقد است: «در سال ۸۵ تعداد زنان مجرد ۱۵ تا ۴۹ ساله ما هفت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده. این تعداد در سال ۹۵ نزدیک به شش میلیون نفر شده است؛ یعنی یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر از زنان مجرد کم شده است.در سال ۸۵ همین زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله، حدود ۷۴۰هزار ازدواج داشتند که این تعداد در سال۹۵ به ۶۶۰ هزار رسیده است.» بنا به استدلال او، هرچند تعداد ازدواج‌ها در این بازه زمانی کم شده، اما تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله هم در این بازه کاهش داشته است.ازدواج در بهار۱۴۰۰آخرین آماری که از واقعه ازدواج روی سایت سازمان ثبت احوال کشور قرار داده شده مربوط به بهار امسال است. آن‌طور که سازمان ثبت احوال گزارش داده است در این مدت ۱۵۹هزار و ۳۳۹ ازدواج در کشور ثبت شده است. در بهار ۱۴۰۰ بیشترین ازدواج در استان تهران با ۱۷هزار و ۴۴۷ مورد به ثبت رسیده است. بعد از تهران نیز خراسان رضوی با ۱۴هزار و ۷۴۳ ازدواج قرار دارد. در این مدت سمنان با ۹۶۸ازدواج رکورددار کمترین واقعه ازدواج است. پس از این، استان ایلام با ۱۲۶۱ ازدواج قرار گرفته است.منبع: جام جمانتهای پیام/



مدیر محترم سایتyjc.news لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید