کاهش آمار ازدواج

1400-10-11

تهران- ایرناپلاس- جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته به‌گونه خطرناکی میزان ازدواج کاهش و طلاق افزایش یافته است. این آمار پرسش‌های مختلفی را تداعی می‌کند از جمله اینکه مهمترین دلایل این چالش اجتماعی چیست؟ آیا فقط مسائل اقتصادی دخیل بوده یا عوامل مهمتری‌ نیز به آن دامن زده است؟ بر پایه این گزارش از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹ ازدواج در کشور بیش از ۳۶ درصد کاهش و در همین مدت میزان طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته ؛ این وضعیت علاوه بر اینکه به اندازه کافی گویا و هشداردهنده است، نشان از یک بحران کارکردی در نهاد خانواده و نهادهای متولی آن دارد و البته توصیف‌کننده عمق مشکلات ارتباطی میان فردی، اعتقادی، فرهنگی و نگرشی در زوج‌ها و در کل، بین همه افراد جامعه است.ایرناپلاس در نظر دارد بر پایه همین گزارش و استناد به دیگر داده‌های منتشر شده در یک دهه گذشنه، به طور تفصیلی به واکاوی دلایل روی گردانی جوانان از تشکیل خانواده و ناپایداری خطرناک ازدواج‌ها و طلاق (رسمی و عاطفی) بپردازد. در بخش نخست این مطالب برخی عوامل و ریشه‌های کاهش ازدواج را بررسی کرده و از منظر طرح آغازین بحث، تشریح خواهیم کرد که تقلیل دلایل کاهش ازدواج به یک عامل اقتصادی صرف، خطای بزرگی در تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده خواهد بود.الف- عوامل اقتصادی و هزینه‌های اولیه در نگاه نخست به نظر می‌رسد که کاهش ۳۶ درصدی ازدواج جوانان در ایران، ارتباط تنگاتنگی با رشد هزینه‌های ازدواج شامل برگزاری مراسم عقد و عروسی و تهیه جهیزیه و منزل مسکونی دارد. اگر نخستین متغیر لازم برای شروع یک زندگی را مسکن بدانیم، اوضاع خرید و اجاره مسکن به اندازه‌ای سرسام آور شده که هر جوانی را که جویای یک واحد یک خوابه (بویژه در شهرهای بزرگ) است، به وحشت می‌اندازد. برپایه گزارش‌های رسمی و میدانی، میزان قیمت مسکن از ۱۳۹۶ تا کنون ۴۶۵ درصد رشد داشته ؛ در این مدت اجاره‌بها نیز حداقل به سه برابر چهار سال پیش رسیده است. گزارش‌های رسانه‌ای در خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد متوسط قیمت اجاره و رهن یک خانه در مناطق مرکزی و جنوبی تهران برای یک خانه ۴۵ متری، از ۶۰ میلیون رهن تا ۴۰۰ میلیون متغیر بوده و اجاره ماهانه آن نیز( با فرض همین مبلغ رهن) بین ۳ تا ۷ میلیون متغیر است. درباره هزینه های عقد و عروسی باید به خریدهای پیش از عقد و هزینه‌های آرایشگاه، بله‌برون، مراسم عقد یا عروسی را محاسبه کرد که اگرچه به لطف ویروس کرونا، دو سالی است کاهش یافته اما در بسیاری از موارد خانواده‌ها به جشن‌های مختصر و محدود به حدود ۵۰ نفر از اقوام نزدیک بسنده کرده‌اند که هزینه‌های خرید کیک و شیرینی، میوه و غذا و اجاره محل جشن، خود داستان مفصلی دارد. درباره خرید جهیزیه نیز، با این قیمت‌های لوازم خانگی مشخص نیست که زوج‌ها و خانواده‌هایشان از چه محلی باید ده‌ها میلیون تومان را پرداخت کنند؛ گزارش‌های اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ برای تامین یک جهیزیه حداقلی که شامل اجناس لوکس نباشد حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیاز است آن‌هم به شرطی که اقلام غیرضروری یا کمتر ضروری مانند کنسول، غذاساز، مایکروفر و حذف شده باشد. در این شرایط وام ازدواج بانک‌ها نه تنها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد بلکه دریافت و پرداخت اقساط آن خود شروع ماجرای دنباله‌دار دیگری است. با یک حساب سرانگشتی از متوسط هزینه‌های اجاره (یا خرید خانه)، تهیه جهیزیه، مراسم و جشن‌های عقدوعروسی، حداقل چند صد میلیون تومان برآورد می‌شود؛ این اما قسمت اول داستان است؛ در بخش دوم، ماجرای شروع زندگی و رفتن زیر یک سقف است که در آن معضل امکان یا پایداری اشتغال ظهور می‌کند.اگر نرخ بالای آمار واقعی بیکاری را همراه کنیم با پرداخت اقساط وام‌ها و بازگرداندن قرض‌ها، تامین هزینه‌های زندگی روزمره مانند لباس، غذا، تفریح، درمان ... و کمی آن سوتر هزینه‌های تولد و رشد فرزند(ان)، متوجه شرایط معیشتی زوج‌های جوان بعد از ازدواج و هزینه‌های تصاعدی آنان خواهیم شد؛ هزینه‌هایی که با تورم لجام گسیخته ۴۵ تا ۵۵ درصدی، اساسا مشخص نیست به چه رقمی خواهد رسید و رشد قیمت‌ها تا کجا صعود خواهد کرد.ب- عوامل فرهنگی، اجتماعی، هویتی اگرچه عوامل اقتصادی و معیشتی مهم و اثرگذار است، اما به هیچ‌وجه نباید در دام نگاه تک عاملی افتاد و دلیل عدم اقبال جوانان را به تشکیل خانواده، تنها به قیمت‌ها و متغیر اقتصاد منحصر کرد. پاسخ و یا اندیشیدن به برخی از پرسش‌ها می‌تواند ذهن ما را به مسائل و ریشه‌هایی فراتر از اقتصاد و گرانی و تورم ببرد؛ از جمله:- اگر تورم و رشد سرسام آور گرانی در سال‌های آخر دهه ۹۰ عامل کاهش ازدواج بوده، چرا برپایه آمارهای رسمی، رشد ازدواج در سال‌های دیگر (۹۲ تا ۹۶) که تورم کاهش و گرانی تقریبا مهار شده بود، همچنان کاهش داشته است؟ - چرا این کاهش در میان اقشار متمول جامعه نیز ادامه داشته است؟- چرا برخی از جوانان طبقات متوسط به بالا که توان برگزاری جشن‌های عروسی و تهیه نیازهای زندگی اولیه و نیز اشتغال مناسب و پایدار را دارند، همچنان از ازدواج خودداری می‌کنند و تا حد ممکن آن را به تاخیر می‌اندازند؟یک واقعیت تلخ این است که با وجود تلاش‌های کم‌ثمر برخی رسانه‌های رسمی، تقدس ازدواج و نهاد ارزشمند خانواده در نگاه جوانان و نسل‌های جدید، تا حدی از بین رفته یا  کاهش یافته است. اگر تامین و برآوردن برخی نیازهای عاطفی و غریزی را یکی از مهمترین کارکردهای ازدواج بدانیم، برخی از جوانان به دلایل تربیتی، فرهنگی و اعتقادی، خود را مقید به حضور در یک ازدواج رسمی نمی‌دانند و راهکارهای آسیب‌رسان دیگری را همچون ازدواج سفید و روابط غیررسمی جست‌وجو می‌کنند.مساله اما فراتر از این موضوع است و به گستره فضای فرهنگی و باورهای نسل‌های جدید برمی‌گردد؛ رسانه‌ها، همسالان، محصولات فرهنگی و رسوخ آنچه «شبیخون فرهنگی» نامیده می‌شود، بخش بزرگی از جمعیت جوان کشور را تهدید می‌کند و اگر فکری اساسی برای آن نکنیم، دور نیست که شکاف نسلی کنونی به «گسست کامل بین نسلی» منتهی شود. فقط کافی است تنها برای یکی دو روز چگونگی گذران اوقات فراغت، فرهنگ حاکم بین گروه‌های همسال جوان، محاوره‌ها و شوخی‌ها، رجوع به محتواهای اینترنتی، تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها و در کل زیست واقعی و غیرر سمی جوانان را رصد کنیم، تا به عمق فاصله نگرشی و باورهای ارزشی آنان با نسل‌های گذشته پی ببریم. این همان موضوعی است که چنان خطرناک و فراتر از معضلات معیشتی و گرانی و اشتغال است که حتی اگر اقتصاد جامعه را در کوتاه‌مدت سامان دهیم، مشخص نیست چقدردر اصلاح نگرش‌های فکری جوانان موفق باشیم.متقاعد کردن و التزام‌بخشی جوانان به پذیرش ارزش ذاتی خانواده، زیستن در چارچوب‌های امن و امنیت خانواده، حرکت در مسیرهای ارزشی و فرهنگی متعلق به ذات ایرانی اسلامی جامعه و تقید به برخی سنت‌های پسندیده، بزرگترین چالشی است که امروز همه کارشناسان روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و اندیشمندان فرهنگی کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. امری که تا مسئولان و دستگاه‌های فرهنگی - تربیتی و متولی جوانان بر سر آن توافق نکنند، امیدی به اصلاح آن نباید داشت؛ از مسئولان نهادهای فرهنگی تا اجتماعی، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و صداوسیما و دیگر شوراهای فرابخشی تا مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و ورزش و جوانان و ... .



مدیر محترم سایتirna.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید




تهران- ایرناپلاس- میزان کاهش ازدواج و هم‌زمان افزایش طلاق در ایران، به حدی نگران‌کننده شده که می‌طلبد همه کارشناسان و متولیان امر به فکر افتاده و با تدوین یک برنامه جامع، چاره‌ای اساسی بیندیشند. طبق گزارش جدید مرکز آمار، در ۱۰ سال گذشته، بیش از ۳۶ درصد از میزان ازدواج کاهش یافته که خود مولد کاهش زاد و ولد و بسیاری دیگر از پیامدهای اجتماعی است. ایرناپلاس در بخش نخست از سلسله گزارش‌های تحلیلی درباره شاخص ازدواج و طلاق، به دلایل اقتصادی و برخی دلایل غیراقتصادی افت میزان ازدواج پرداخت؛ در بخش دوم، دیگر علل و ریشه‌های اجتماعی، فرهنگی و بینشی کاهش ازدواج را بررسی خواهیم کرد که به یک نتیجه قابل انتظار آن یعنی کاهش زاد و ولد خواهیم رسید و در چند روز آینده، عوامل و زمینه‌های رشد فزاینده طلاق را بررسی خواهیم کرد.همچنان که در بخش نخست اشاره کردیم، نگرش تک عاملی و تکیه صرف به دلایل اقتصادی کاهش ازدواج، می‌تواند یک خطای راهبردی و گمراه‌کننده به ویژه برای برنامه‌ریزان و متولیان امر باشد؛ از طرفی اگر به ریشه‌های فکری، عقیدتی، فرهنگی و سبک‌های زندگی جدید آگاه باشیم، بهتر می‌توان برای اصلاح آن چاره اندیشید و همراه با بهبود اوضاع معیشتی، روند «ازدواج­‌گریزی» جوانان را متوقف یا شتاب آن را کند کرد. پیش از ورود به بحث، باید اشاره کرد که بخشی از موارد مطرح شده در ادامه متن، جنبه توصیفی داشته و به دور از ارزش داوری‌های مرسوم و غیرعلمی است. یکی از مهمترین دلایل تاثیرگذار بر کاهش ازدواج، تغییر انگیزه‌ها و نگرش‌های دختران و پسران کشور است که می‌توان با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت آن را اصلاح کرد؛ در بیشتر ازدواج‌های دهه‌های گذشته، مردان به عنوان یکی از دو پایه ازدواج، درست یا نادرست، مزیت‌های برتری از نظر مالی، شغلی، تحصیلاتی و ... داشتند. تغییرات جمعیتی دانشگاه‌ها و پیشی‌گرفتن میزان دانشجویان دختر از پسران در تحصیلات دانشگاهی، اگرچه فی‌نفسه امری ارزشمند است و می‌تواند باعث تعالی و ارتقای سواد و دانش جامعه باشد، اما از آنجا که متناسب با آن فرهنگ‌سازی لازم انجام نشده، خود به عاملی برای کاهش ازدواج تبدیل شده است. بررسی‌های آماری توزیع جمعیتی پسران و دختران در رشته‌های مختلف دانشگاهی، گویای افزایش تدریجی و گاه جهش‌دار نسبت جمعیتی دختران در همه رشته‌هاست، به‌گونه‌ای که نسبت ورود دختران به کل جمعیت دانشجویان از ۲۸ درصد در سال ۱۳۵۷ به تدریج در اواخر دهه ۸۰ به رقم ۶۳ درصدی رسید. اگر چه این نسبت در سال‌های بعد کمی متعادل شد اما دختران، درصد بزرگتری از  فارغ التحصیلان اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ را به نسبت پسران شکل دادند؛ این درصد، همان جامعه آماری بودند که در ۱۰ سال گذشته در سن ازدواج قرار داشته و عامل کاهش میزان ازدواج بوده‌اند. در واقع فرهنگی که بالاتر بودن تحصیلات مرد را یک عامل مزیتی می‌پندارد، طبیعی است که تمایل کمتری برای ازدواج یک دختر با تحصیلات بالاتر از یک پسر دارد. تاثیر مدرک‌گرایی و توقعات بالا در کاهش ازدواج این اما همه ماجرا نیست؛ وقتی عطش جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی دختر و پسر بالا می‌گیرد، در عمل چند سالی به حداقل سن ازدواج اضافه می‌شود و این فرآیند در پیوند با عامل تاخیرساز یافتن شغل متناسب، به نقطه‌ای می‌رسد که سال‌ها از سن ازدواج جوانان می‌گذرد و بسیاری از آنها در طلب مدرک بالاتر و شغل متناسب‌تر، گاه دیگر ازدواج نمی‌کنند؛ این همان پدیده‌ای است که به جمعیت «در معرض تجرد قطعی» می‌انجامد؛ که آمار آن در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ درصد رسید و «لشگر» مجردهای کشور را ۱۳ میلیونی کرد. وقتی عطش جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی دختر و پسر بالا می‌گیرد، در عمل چند سالی به حداقل سن ازدواج اضافه می‌شود و این فرآیند در پیوند با عامل تاخیرساز یافتن شغل متناسب، به نقطه‌ای می‌رسد که سال‌ها از سن ازدواج جوانان می‌گذرد و بسیاری از آنها در طلب مدرک بالاتر و شغل متناسب‌تر، گاه دیگر ازدواج نمی‌کنند.اگر این عامل، تنها منحصر به جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی است، در یک ارزیابی گسترده‌تر که شامل همه جوانان دانشگاهی و غیردانشگاهی است، عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگری هم در کاهش ازدواج نقش داشته است؛ در دو دهه اخیر، میزان و تنوع انتظارات خانواده‌ها از گزینه مطلوب یا به نسبت مطلوب برای ازدواج فرزندانشان تغییر کرده است؛ اگر در دهه‌های گذشته، یک زوج جوان می‌توانستند با شغلی حداقلی و یک خانه کوچک یا حتی اتاق اجاره‌ای، زندگی مشترک را آغاز کنند، تحولات بینشی دو دهه اخیر، میزان توقعات اولیه را به مواردی همچون شغل ثابت و پردرآمد، خانه مستقل با ترجیح ملکی، عروسی‌های مجلل و انبوهی از تجملات غیرضروری تغییر داده؛ طبیعی است در دهه گذشته که کشور با دو دور تحریم شدید مواجه و بیشترین زیان‌های اقتصادی و معیشتی را متحمل شد، برآوردن این نیازها دشوارتر شد و در نتیجه امکان ازدواج ها کمتر. سبک زندگی به کدام سو می‌رود؟ عامل دیگر کاهش ازدواج در یک دهه اخیر، به نوعی با تغیر سبک زندگی افراد جامعه مرتبط است؛ در واقع مدرنیته (یا درک جامعه از مدرن شدن) و مظاهر آن به اندازه‌ای افراد را به ارزش فردیت و لذت فردی تشویق کرده است که بخشی از جوانان را مسحور خود کرده و باعث شده برخلاف جوانان دهه‌های پیشین، رندگی ایده‌ال را تنها در ازدواج و چارچوب خانواده نپندارند؛ این نگرش البته مختص جامعه ایران نیست و با رشد رسانه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای، تاثیرات الگوپذیرانه زیادی در بسیاری از جوامع «پیش از این سنتی» گذاشته است.از طرفی اگر برآوردن نیازهای غریزی و عاطفی افراد را یکی از مهمترین کارکردهای خانواده بدانیم، نمی‌توانیم از این نکته غفلت کنیم که سال‌هاست جوانان ما در معرض رسانه‌های صوتی و تصویری غربی قرار دارند که رفع این نیازها را الزاما از طریق ازدواج، تبلیغ نمی‌کنند؛ برخی الگوهای داخلی و خارجی جوانان (اعم از هنرمندان یا ورزشکاران) را مجردهایی تشکیل می‌دهند که یا بسیار دیر ازدواج می‌کنند یا حتی تا پایان عمر مجرد باقی می‌مانند؛ طبیعی است که در راستای ضعف کارکردی رسانه‌های داخلی، الگوی جوان و نوجوان امروزی می‌تواند به‌راحتی از چهره‌های ملتزم به ارزش‌های ایرانی_اسلامی تغییر کند و به سمت ارزش‌های جوامع دیگر متمایل شود.   مدرنیته (یا درک جامعه از مدرن شدن) و مظاهر آن به اندازه‌ای افراد را به ارزش فردیت و لذت فردی تشویق کرده که بخشی از جوانان را مسحور خود کرده و باعث شده است برخلاف جوانان دهه‌های پیشین، رندگی ایده‌ال را تنها در ازدواج و چارچوب خانواده نپندارند.آنچه در این دو بخش برشمردیم، تنها بخشی از عوامل پیدا و پنهان کاهش ازدواج و امتناع جوانان به تشکیل خانواده است و دیگر عوامل آن به بررسی‌های عمیق‌تر و متکی به پژوهش‌های علمی جدیدتر نیاز دارد؛ اما کاهش بیش از ۳۰ درصدی میزان ازدواج، در نتیجه به کاهش فرزندآوری و افت شاخص‌های جمعیتی منجر شده؛ به‌گونه‌ای که اکنون میزان رشد سالانه جمعیت کشور (۶ دهم درصد) به نقطه‌ای رسیده است که بیم آن می‌رود در دو، سه دهه آینده جمعیت ایران پیر و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی آن غیرقابل اجتناب شود.بدیهی است که آثار و عواقب کاهش ازدواج، تنها مربوط به کاهش جمعیت نیست و «رشد تنهایی فردی» و «از دست دادن حمایت‌های مادی و معنوی خانواده» نیز تنها بخشی دیگر از پیامدهای آن خواهد بود. در این باره در آینده مطالب بیشتری خواهیم نوشت.



مدیر محترم سایتirna.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید




گزارش‌های رسمی از روند افزایشی طلاق و کاهش ازدواج در ۱۰ سال گذشته حکایت دارد.به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران طی گزارشی تفصیلی به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۳۹۰ تاکنون پرداخته که در بخشی از این گزارش در سرفصل جمعیت و نیروی انسانی آماری از وضعیت ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه شده است.این گزارش نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج طی این سال‌ها از ۱۶.۳ به ۳۲.۹ افزایش داشته است که روندی افزایشی طی کرده ولی در سال ۱۳۹۸ در بالاترین نقطه در این دوره یعنی ۳۳ درصد قرار می گیرد ولی در سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.جزئیات دیگری از این آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج ثبت شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است.در این بازه زمانی روند ازدواج عمدتا کاهشی بوده اما در سال ۱۳۹۵ اندکی افزایش ازدواج ثبت شده و از حدود ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ به ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ نفر می‌رسد ولی در سال بعد با افت حدود ۱۰۰ هزار نفری مواجه می‌شود.براین اساس، محاسبات نشان می‌دهد که ازدواج در ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است.اما در رابطه با وضعیت طلاق در کشور آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۰، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ نفر طلاق ثبت شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر افزایش یافته است.روند تغییرات طلاق نیز عمدتا افزایشی بوده ولی در فاصله ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اندکی کاهش داشته است که این روند در سال گذشته مجددا افزایشی می‌شود.بر این اساس، میزان طلاق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.



مدیر محترم سایتasriran.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید




‌یک جامعه‌شناس با اشاره به دلایل کاهش ازدواج گفت: می‌توان نمونه‌هایی از خانواده‌های موفق را به جوانان نشان داد و البته باید بخشی از واقعیت جامعه را نیز پذیرفت و خروج از قاعده‌مندی را تحت نظر قرار داد.به گزارش ایمنا، حسن خدمتگزار با اشاره به کاهش ازدواج در یک دهه گذشته اظهار کرد: دلایل کاهش ازدواج بر اساس ترتیب و اولویت نیستند اما می‌توان به مواردی اشاره کرد. یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش ازدواج، مسائل و مشکلات اقتصادی است.وی افزود: کار و اشتغال، تأمین مسکن، تأمین مخارج ازدواج و خرید لوازم مورد نیاز و پرداخت مهریه از جمله دلایل اصلی برای کاهش ازدواج عنوان شده است.این جامعه‌شناس تصریح کرد: تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع عالی در تمام اقشار اجتماعی به ویژه در خانم‌ها از دیگر دلایل کاهش ازدواج به ویژه در سال‌های اخیر است.وی با بیان اینکه علاوه بر عوامل خارجی، دلایل ذهنی و انگیزه‌هایی نیز وجود دارند که منجر به کاهش ازدواج در میان جوانان شده است، افزود: مشاهده زندگی دیگران و دشواری‌های آن‌ها، مشاهده حجم طلاق و گسترش آن، تأثیر سلبریتی‌ها و افراد مشهور هنری و… را می‌توان از دیگر دلایل مؤثر در کاهش ازدواج دانست.خدمتگزار با اشاره به اهمیت و کارکرد خانواده، بیان کرد: کارکرد خانواده سنتی شامل چند مورد اساسی از جمله تنظیم روابط جنسی، ادامه نسل، تأمین نیازهای مادی و عاطفی، تأمین امنیت، حمایت در شرایط دشوار و به ارمغان آوردن اعتبار اجتماعی برای افراد است.وی افزود: در جهان مدرن، این کارکردها از خانواده گرفته شده است و افراد برای تأمین نیازهای گفته‌شده، آن‌ها را در بیرون از خانواده جست‌وجو می‌کنند. مثلاً اگر یک فرد سال‌ها پیش ازدواج می‌کرد افراد خانواده و اقوام برای شروع زندگی به او کمک می‌کردند اما حالا این کمک به صورت وام و از طریق بانک صورت می‌گیرد.وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از کارکردهای خانواده رفع نیاز جنسی افراد است، گفت: افراد برای رفع نیازهای جنسی در کشورهای غربی، به نهادهایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، مراجعه می‌کنند که این مساله منجر به ایجاد خانواده‌های سفید شد. در جامعه ما نیز قطعاً ازدواج سفید در جامعه رواج پیدا کرده است و اولین فردی که این مساله را مطرح کرد مسئول وقت دفتر نهاد مقام معظم رهبری بود.این جامعه‌شناس ادامه داد: از این بدتر، امروزه، پدیده شوگرمامی‌ها و شوگرددی‌ها رواج پیدا کرده است و در این پدیده، فضای اجتماعی جدیدی برای ارائه خدمات مالی و عاطفی جدید ایجاد شده است.وی گفت: شوگرمامی حاضر است که نیازهای مادی یک پسر جوان را رفع کند تا او در کنارش قدم بزند و یا اعتبار کسب کند. شوگرددی‌ها نیز این گونه هستند. علی‌رغم اینکه در جامعه فکر می‌کنیم این مسائل وجود ندارد اما اگر فضای مجازی را ببینیم متوجه می‌شویم که چقدر برای رواج شوگرددی‌ها و شوگرمامی‌ها فضا وجود دارد. در واقع اصطلاحات جدید و فرهنگ جدیدی می‌بینیم.خدمتگزار با بیان اینکه درباره این پدیده‌ها آماری در دست نیست، گفت: در این زمینه آماری وجود ندارد اما می‌شود آن‌ها را رصد کرد. بخشی از این را می‌توان در فضای مجازی و واقعی دید اما این پدیده وجود دارد. در این خصوص زمینه‌های برآوردی اطلاعاتی وجود ندارد که البته طبیعی است زیرا مطرح کردن این مسائل باعث شکستن قبح آن می‌شود.وی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع، راهکار پیدا کردن برای دلایل کاهش ازدواج است اما چه کسی در این خصوص فرهنگ‌سازی می‌کند؟ می‌توان از رادیو، تلویزیون، رسانه‌ها، منبرها، سازمان تبلیغات و دانشگاه برای صحبت در این مورد استفاده کرد. اگر قادر به حل بخشی از این مسائل باشیم، قطعاً می‌توان مسیر را پیدا کرد.این جامعه‌شناس افزود: برای این کار می‌توان نمونه‌هایی از خانواده‌های موفق را به جوانان نشان داد و البته باید بخشی از واقعیت جامعه را نیز پذیرفت و خروج از قاعده‌مندی را تحت نظر قرار داد.وی گفت: به عنوان مثال در یک زمانی آن قدر درباره اعتیاد و صحبت کردن درباره آن سخت گرفتیم که هیچکس نمی‌توانست اطلاعات لازم را به دست بیاورد و در نهایت باعث رواج آن شد و تبدیل به بیماری شد اما بعد از آن، فضایی برای ترک اعتیاد افراد و کمک کردن به آن‌ها ایجاد و مسیر درمانی طی شد.منبع: ایسناتمامی حقوق این سایت برای خبرگزاری ایمنا محفوظ است



مدیر محترم سایتimna.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید




ازدواج و طلاق:آمار و اطلاعات ارائه شده دراین قسمت به صورت ثبتی است و توسط سازمان ثبت احوال کشور جمع آوری شده و جهت نشر به مرکزآمارایران ارسال می شود دراین بخش آمارهایی مانند: میزان ازدواج و طلاق ثبت شده درنقاط شهری و روستایی کشور، میزان طلاق ثبت شده و... قابل ارائه است. با ذکر این نکته که درسرشماری های مرکزآمار ایران نیز درمورد وضع زناشویی برحسب سن، جنس و ... اطلاعات به صورت تمام شماری جمع آوری شده و ارا ئه می شود.   در سال‌ 1297، اداره‌ ثبت‌ احوال‌ كشور به‌ منظور ثبت‌ وقايع‌ چهارگانه‌، تأسيس‌ شد. با ثبت‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ ولادت، فوت‌،  ازدواج‌ و طلاق‌ توسط اداره‌‌ مذكور، ضرورت اطلاع‌ از جمعيت‌ كشور و تعيين‌ سازماني‌ كه‌ موظف‌ به‌ جمع‌آوري‌ اين‌ اطلاعات‌ باشد، مورد توجه‌ قرار گرفت‌.    در سال1303 شمسي،‌ با تصويب‌ آيين‌نامه‌اي،‌ مسئوليت‌ جمع‌آوري‌ و تمركز‌ بخشيدن‌ به آمارهاي‌ مورد نياز، برعهده وزارت‌ كشور گذاشته‌ شد. تصويب‌ نامه‌ مذكور با انجام‌ تغييراتي‌ در سال 1307، از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ وقت‌ گذشت‌ و جنبه قانوني‌ يافت‌ و از آن‌ زمان‌، اداره ثبت‌ احوال‌ كشور به‌ "اداره‌‌ كل‌ آمار و ثبت‌ احوال‌" تغيير نام‌ داد. اداره‌ مذكور از سال 1349 با نام‌ "سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ كشور"، به‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ خود ادامه‌ داده‌ است‌.  براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد. 



مدیر محترم سایتamar.org.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید